الاطلاق واللا بشرطية ؛ نظرا إلى أنه لو لوحظ بنحو الاطلاق لا يكون - بما هو مطلق - معروضا لحكم من الأحكام ، بخلاف الماهية المهملة ، فإنها متحدة مع الفرد ، فيعرضها ما يعرضه . وأنت خبير بأن اللا بشرط القسمي وإن كان - بحسب التعيّن في ظرف اللحاظ - مغايرا للبشرط شيء ، إلا أن ملاحظة الماهية مطلقة ليس لأجل دخل الاطلاق في موضوعيته ، بل لتسرية حكم الماهية إلى أفرادها ، كما هو كذلك في ( اعتق رقبة ) ، وإلا لم تصدق الرقبة المطلقة - بما هي - على فرد من الرقبة ، مضافا إلى أنه لا بدّ من ذلك ، وإلا فالمهملة في قوة الجزئية ، فلا موجب لاندراج جميع موضوعات المسائل تحتها ، ولا ملزم بعروض أعراضها عليها . وأما ما ربما يقال أيضا : من أن ملاحظة الكلي بنحو السريان توجب أن تكون نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكل إلى أجزائه ، وأعراض أجزائه أعراضه ، كما في علم الطب ، فإنه يبحث فيه عن أعراض أجزاء البدن . فمدفوع : بأنّ الكلّي الساري واحد وجودا وماهية ، لا أنه عبارة عن مجموع وجودات الكلي بما هي متكثرة ، وإلا فلا سريان ؛ فإنه فرع الوحدة ، غاية الأمر أن قطع النظر عن الكثرات ، ولحاظ نفس الطبيعة التي هي واحدة ذاتا ، وإضافة وجود واحد إليها يوجب أن يكون كل واحد من الكثرات متشعبا منه تشعب الفرد من الكلي ، لا الجزء من الكل ؛ ولذا لم يتوهم أحد : أن الحصة جزء الكلي بأيّ لحاظ كان ، بل مما يصدق عليها الكلي ، وملاحظة الطبيعة سارية مساوقة لملاحظتها لا بشرط قسميا لا مقسميا ، وإن كان اعتبار السريان اعتبار بشرط شيء ، فإنّه لا منافاة بينه وبين كل لا بشرط . فتدبّر . 2 - قوله [ قدس سره ] : ( فلذا قد يتداخل بعض العلوم . . . الخ ) « 1 » .

--> ( 1 ) الكفاية : 7 / 7 .